طالب أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني السوداني بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة بدلا من حصرها بولايتين كما هو وارد في الدستور حاليا، في خطوة رفضتها أحزاب المعارضة ووصفتها بالمعيبة.

تعديل بندين في الدستور السوداني، طلب اتفق عليه أكثر من نصف أعضاء المجلس الوطني للبلاد؛ فمن اصل اربعمئة وواحد وثمانين نائبا هم عدد اعضاء المجلس الوطني السوداني تقدم مئتين واربعة وتسعين نائبا بعريضة موقعة الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، تطالب بتعديل الدستور للسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح لولايات مفتوحة، بعد ان كان ملزما بالتنحي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/أبريل عام الفين وعشرين.

ويطالب النواب في عريضتهم بتعديل المادة سبعة وخمسين من دستور البلاد لعام الفين وخمسة المتعلقة بمدة دورات رئاسة الجمهورية، لتصبح مفتوحة دون تحديد وذلك خلافاً  للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح.

ووصفت الاحزاب المعارضة اقتراح تعديل الدستور لصالح البشير بالامر المعيب مؤكدة أن كل التجارب الديموقراطية في العالم لا تعطي الرئيس اكثر من دورتين كما اعتبرت أن إعطاء الرئيس حق عزل الوالي المنتخب أمر ضد إرادة الجماهير التي انتخبته.

ويحتاج المجلس الوطني لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب المجلس.

وكان البشير الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين انتخب عام الفين وعشرة وسط مقاطعة من أحزاب المعارضة، وأعيد انتخابه عام الفين وخمسة عشر في انتخابات وصفها الاتحاد الاوروبي بانها لم ترق للمعايير الدولية.

 

 

Tags

٠٥ ديسمبر ٢٠١٨, ١٧:٥٧ المنامة
تعليقات