• لجان الحراك الشعبي السعودية: شعلة الحراك لن تنطفئ حتى زوال النظام السعودي

أكدت “لجان الحراك في شبه الجزيرة العربية” أن “شعلة الحراك الشعبي لا يمكن أن تخبو مهما طال الزمن، إلى أن يعلن نهاية النظام السعودي، مذكرة بالاجتياح الدموي الذي استهدف بلدة العوامية ومسوّرتها، وأهلها، وما أفرز من عمليات قتل وحرق وانتهاكات حقوقية، تحت ذرائع التطوير والتحسين.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاجتياح القوات السعودية لبلدة العوامية وهدم حيّ “المسوّرة” الأثري، أصدرت “لجان الحراك في شبه الجزيرة العربية”، بياناً، ذكّرت بمجريات الأحداث على امتداد 100 يوم، منبهة إلى الأهداف التي كانت تسعى لها الرياض من خلال الاجتياح وتهديم البيوت والآثار وقتل الأهالي صغاراً وكباراً، من أجل تحقيق أهدافها الطائفية.

وتحت عنوان “لكي لا ننسى.. الذكرى السنوية الأولى لاجتياح العوامية ومعركة المسورة”، جاء بيان لجان الحراك، حيث أشار إلى أنه “في الثالث عشر من شعبان من العام الماضي 1438 الذي صادف العاشر من شهر مايو 2017، ركزت جرافات النظام السعودي أنيابها في حي المسورة التابع لبلدة العوامية بمنطقة القطيف بشرق الجزيرة، التي كانت ولا تزال عصية على النظام، ويحلم في السيطرة عليها”.

وأوضحت “لجان الحراك” أنه في ذلك اليوم، “ومن ضمن إجرائاته المتكررة في تطبيق سياسة الترهيب والتنكيل بساكني البلدة والذين يعارضون سياساته الحمقاء في تقييد حرية الرأي والتعبير لأهالي العوامية خصوصا والمنطقة الشرقية عموماً، بسبب مطالبتهم بحقوقهم المدنية والسياسية وإنهاء سياسة التمييز الطائفي ضد الطائفة الشيعية، قرر اجتياح البلدة وإنهاء حالة المعاناة من عصيان شباب الحراك الشعبي”، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أهمية “حيّ المسوّرة” المستهدف من قبل النظام، فالمسوّرة من الأحياء القديمة جداً والتراثية والذي يمتد عمره إلى 400 سنة.

ففي حيّ المسوّرة “تسكن عوائل فقيرة، مغلوب على أمرها، ترتبط تاريخياً ونفسياً بهذا الحي”، ولكن النظام قرر هدمه بزعم التنمية والتحسين في البنية التحتية وإعادة هيكلته وتطويره، و”زعم النظام بأنه قام بتعويض الساكنين مبالغ مجزية من أجل إيجاد مساكن أخرى خارج الحي”، تقول اللجان، موضحة أن جميع التصريحات كانت كاذبة، “ولم تقترب من الحقيقة ولو بنصف درجة، ففي تصريحات أخرى للنظام أشارت إلى إن “عناصر إرهابية” تتخذ من حي المسوّرة وكراً يتسترون به ويحتمون في أزقته الضيقة!، وأن “مجاميع خارجة عن القانون” تتخندق في أحياء مدنية وتجعل السكان “دروعاً بشرية!”، وفق تعبيرها.

ولفتت اللجان إلى “شباب الحراك السلمي”، بالقول إنه “من ضمن ساكني الحي شباب رفضوا سياسات النظام الرعناء والهمجية، رفضوا مواقف الخنوع والذلة لحكام جور ينحدرون من أسرة واحدة، لا تنتمي لتراب الجزيرة ولا لأي من مناطقها وقبائلها وعشائرها، تحاول أن تختزل تاريخ الجزيرة العربية في مسمى واحد، بعيداً عن كل الاعتبارات”، بحسب تعبيرها، مضيفة أنه “برز في بلدة العوامية تنظيم للشباب معنون بالحراك الشعبي، تنظيم ممانع ومعارض لكل ما يقوله النظام من ترهات، أصبحت بلدة العوامية مركزاً للممانعة، وهدفاً مباشراً للنظام، فقرر البدء في سلسلة من الهجمات والاجتياحات للبلدة، بقصد النيل من شباب الحراك”.

وأضاء بيان اللجان على ما حدث قبيل اجتياح البلدة، من ضغوط على السكان لإخلاء المنازل ومن ضمن تلك الإجراءات قطع التيّار الكهربائيّ والماء، إضافة إلى تقييد حركة السكان، وفرض حواجز أمنية ونقاط تفتيش في أحياء عديدة من البلدة، إضافة “إلى نشره قائمة بأسماء أكثر من 20 شاباً من بلدة العوامية، وتلتها قوائم بأسماء شباب الحراك في عموم المنطقة، زعم النظام بأنهم مطلوبون أمنياً بسبب أعمال إرهابية”، بحسب البيان .

وبينت اللجان أنه فجر 10 مايو2017م، “اجتاحت قوات النظام السعودي بلدة العوامية بعد محاصرتها من جميع الجهات، وكان دخولها بعشرات الآليات المصفحة والمدرعات، وباتجاه حي المسورة، وبدأت القوات دخولها بإطلاق الرصاص الحي من الأسلحة المتوسطة والثقيلة في جميع الاتجاهات وبصورة عشوائية، كما كانت هناك قوات مساندة في نقاط تفتيش خارج البلدة”، مشيرة إلى الفرق العسكرية التي شاركت بالهجوم، وضمت قوات الطوارئ الخاصة، وعناصر المباحث، وقوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، كما استقدم النظام الدبابات التابعة للحرس الوطني السعودي، واستخدمت كافة الأسلحة والقوات البشرية الراغبة بالانتقام على أساس طائفي.

البيان أشار إلى منع السلطات للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من دخول البلدة لإسعاف الجرحى، وفرص حصار على منافذ البلدة، وتم تنفيذ عمليات خطف عشوائي من عرض الشارع لعدد من المواطنين، وأوضح أن البلدة قصفت بالمدفعية بصورة عشوائية، أصيب العشرات من المواطنين، في حين بقي “الجرحى محاصرون في منازلهم والسلطات ترفض تأمين طريق آمن لوصولهم للمستشفيات وتلقي العلاج، أغلقت السلطات كافة الطرق المحيطة بالبلدة بحواجز خرسانية كبيرة”، كما عمدت “القوات السعودية بصدم وإحراق سيارات المواطنين المتوقفة بالشوارع بصورة عشوائية وإتلاف ممتلكات المواطنين على الأرض”، وأصيبت البلدة بشلل تام للحركة العامة.

وأضاف البيان، أنه في التاسع من أغسطس 2017، اجتاحت قوات النظام حي المسورة، ودخلت أعداداً منها إلى الحي بقوة السلاح، مشيراً إلى أن “النظام السعودي أراد أن يقنع نفسه بأنه قادر على وأد الحراك الشعبي، إلا أنه فشل في النيل من قوة وعزيمة أبطال حراكنا الشعبي رغم انعدام التكافوء بين القوتين”، في صمود الشباب ورفع منسوب الهجمات السلطوية.

اللجان أوضحت أنه نتج عن الاجتياح استشهاد 27 مواطن وعدد من المقيمين فيما أصيب العشرات، كما أحرقت عشرات المحلات التجارية والمنازل وتم تحطيم 48 محلا تجاريا، وأحرق ما يتجاوز 125 سيارة وحافلة صغيرة، مبينة أن “النظام أراد أن يجعل من أتباع أهل البيت عليهم السلام في الجزيرة العربية، أفراداً تابعين لنظامه السياسي المتبع لسياسة التمييز الطائفي، ويحلم بطمس معالم ثقافة الطائفة الشيعية العريقة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق حلمه رغم طمسه وإزالته لمعالم مادية على الأرض “، وفق قولها.

ووجهت لجان الحراك رسالة إلى العالم، أنه يجب على “الجميع أن لا ينسى ما قام به النظام من أفعال عدوانية همجية تجاه شعبنا في المنطقة الشرقية وبالخصوص بلدة العوامية الصامدة، فوصمة العار يصعب إزالتها، اذا كان مرتكب فعلها نظام فاسد، حاقد، همجي، أرعن يعتقد أن الجميع يقفون معه في جميع الأوقات” وفق ما وصف البيان.

Tags

٠٨ مايو ٢٠١٨, ١٨:٠٠ المنامة
تعليقات