Jul ٠٢, ٢٠٢٠ ٢١:٠٩ Asia/Bahrain

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مسألة تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ليست بناءة من حيث آفاق الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مسألة تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران ليست بناءة من حيث آفاق الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "مشروع القرار بشأن حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى على إيران، والذي تروج له واشنطن في مجلس الأمن، يحمل معه مجموعة من الإجراءات التقييدية التي تتماشى مع السياسة الأميركية للضغط الأقصى على طهران ويتناول مجموعة من القضايا التي لا علاقة لها بحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني"​​​.

وأضافت "نعتبر أن طرح مسألة إدخال أي قيود إضافية على إيران ليس فقط غير مبرر، ولكن أيضًا تأتي بنتائج عكسية من وجهة نظر آفاق الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للتسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت واشنطن قد أكدت، بوقت سابق، أنها لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، والذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بموجب القرار الأممي 2231.فيما أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للرد بشكل "حاسم وساحق" على الولايات المتحدة في حال تم تمديد الحظر التسليحي على إيران. وفق تعبيره.

هذا وقالت زاخاروفا إن روسيا لم تقم أبدا بتزويد حركة طالبان بالأسلحة، وإنما تزود الحكومة الشرعية الأفغانية فقط.وشرحت أن "روسيا قامت بتزويد الحكومة الشرعية الأفغانية فقط بالسلاح، وهو أمر معروف".

وأوضحت زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لم يطرح خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مسألة إيقاف التزويد المزعوم لطالبان بالسلاح.

كما وصرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية بأن توجيه اتهامات ضد رئيس جمهورية كوسوفو، غير المعترف بها رسميا، هاشم تاتشي، أظهرت إفلاس كوسوفو كدولة.

وفي هذا السياق، قالت زاخاروفا إن القرارات التي تم اتخاذها أظهرت مرة أخرى وبوضوح إفلاس ما يسمى بـ"دولة كوسوفو"​​​.

وتابعت: "أود أن ألفت الانتباه إلى أن المتهمين في ارتكاب الجرائم الجسيمة هم نفس هؤلاء الأشخاص الذي احتلوا المواقع القيادية في مؤسسات السلطة في بريشتينا لسنوات عديدة. وأن هذه العناصر الإجرامية هي التي دبرت بشكل مباشر في عام 2008 الإعلان عن استقلال كوسوفو من جانب واحد، وهو الاستقلال عديم الشرعية بشكل واضح وهذا ما تؤكده القاعدة التشريعية الدولية".

وأضافت: "نحن مقتنعون بأن جميع الأشخاص الضالعين في ارتكاب الفظائع يجب أن يواجهوا العدالة وأن يُعاقبوا بقدر ما يستحقونه وبغض النظر عن مناصبهم".

يذكر أنه سبق وأعلن مكتب المدعي الخاص للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم 24 حزيران/ يونيو ، عن اتهامات موجهة ضد رئيس جمهورية كوسوفو، هاشم تاتشي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عامي 1998-1999.

كلمات دليلية

تعليقات