• مركز البحرين: النيابة العامة تغطي منع السفر المتزايد للنشطاء على خلفيات سياسية

أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن عدد الناشطين الذين يتعرضون لقرار المنع من السفر يتزايد في البحرين حيث وصل لأكثر من ٥٠ ناشطا ممنوعا من السفر.

وأضاف المركز أن هذه القرارات باتت تصدر تحت غطاء النيابة العامة وبتوجيه من جهاز الأمن الوطني الذي برغم الإنتقادات الدولية مازال يمارس عمله في مراقبة الناشطين وترويعهم ومحاولة ابتزازهم للعمل معه.

وحذر من خطورة هذه القرارات على إستمرار أعمال الناشطين وانتاجهم وما يتسبب من حرمانهم من التواجد في اللقاءات والموتمرات الخارجية .

ودعا المركز الامم المتحدة إلى الضغط على السلطات البحرينية للتوقف عن إستخدام هذه الإجراء القمعي ورفع المنع عن الناشطين وعدم استخدام النيابة العامة في إصدار قرارات تخل بوظائفها الأصيلة .

ونبه المركز إلى أنه وبحسب القانون البحريني، هذا القرارات يجب أن تؤخذ في إطار الإلتزام بالاشتراطات القانونية التي تنص عليها الإجراءات القضائية بينما لا توجد أية قضية على هؤلاء الممنوعين من السفر، لذلك فان المنع غير قانوني قياسا بالقانون البحريني .

ولفت المركز إلى انه وبالنظر للمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، فإن هذا الفعل يعتبر مخالفة صريحة للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن” لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده” ويذكر العهد قيوداً لتقييد حرية التنقل منها “حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد” والتي لا تنطبق كلها على أي من هؤلاء الذين يمارسون أعمالهم بشكل سلمي.

و أوضح المركز أن الناشطين الممنوعين من السفر يعملون في مجالات مختلفة كالمجال السياسي والحقوقي والإعلامي إضافة لمدونيبن في مواقع التواصل الاجتماعي .

١٣ يناير ٢٠١٨, ١٣:٣٢ المنامة
تعليقات