• ديوان الرقابة المالية في البحرين يكشف مخالفات قانونية في الجانب الاداري لمجلس الشورى

كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية للعامين (2016-2017) ملاحظات مهمة حول تلاعبات ومخالفات ارتكبها الجانب الإداري الخاص بمجلس الشورى البحريني تضمنت اقدامهم على ترقية خمسة موظفين دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها فضلا عن قضايا اخرى فساد اخرى .

وافاد تقرير ديوان الرقابة المالية ان الموظفين الخمسة الذين حصلوا على الترقية هم رئيس شؤون الأعضاء ورئيس المضبطة والطباعة ورئيس الموارد البشرية ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.

وتناول التقرير قيام لجنة شؤون الموظفين - بشكل منفرد - باتخاذ قرارات خاصة لتخصيص منح دراسية على نفقة المجلس دون صدور قرار من الرئيس وذلك بحق 3 موظفين، هم رئيس قسم شؤون الأعضاء الذي أعطي منحة دراسية بدرجة الدكتواره لإدارة الجودة، ومهندس عام أعطي منحة دراسية بدرجة الماجستير لدراسة إدارة الأعمال، وأمين سر لجنة مساعد لدراسة الدراسات الدولية بدرجة بكالوريوس.

وبخصوص التوظيف، فقد اوضح تقرير ديوان الرقابة المالية ان هذه الفقرة يجب أن يتم الاعتماد علىيها عبر توصية لجنة شؤون الموظفين وعرض الأمين العام لكن  لوحظ عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين لإبداء التوصيات بشأنها حسب اختصاصاتها التي أسندتها إليها اللائحة مشيرا الى قيام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة بإحدى وسائل الإعلام المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني.

وتناول التقرير ايضا قضية تغيب اعضاء المجلس عن الحضور موضحا أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تؤكد انه إذا تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

لكن الذي كشفه الديوان هو عدم قيام مجلس الشورى بوضع آلية واضحة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور الجلسات واللجان بغير إجازة أو إذن, الأمر الذي أدى إلى عدم إسقاط الحق في المكافأة عن أعضاء تكرر غيابهم، وتصل قيمة المكافأة إلى ألفي دينار.

 

٠٦ ديسمبر ٢٠١٧, ١٦:٤٥ المنامة
تعليقات