• النيابة العامة توجه تهمة التجمهر للإعلامي أحمد رضي ويُبلغ بعد مراجعته الهجرة والجوازات بمنعه من السفر

وجهت النيابة العامة إلى الاعلامي أحمد رضي تهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة وترديد شعارات ضد النظام في منطقة البلاد القديم بتاريخ 19 مايو \ أيار وُبلغ بعد مراجعته الهجرة والجوازات بمنعه من السفر.

وفي سلسلة تغريدات نشرها على صفحته على تويتر، قال الاعلامي أحمد رضي أنه نفى هذه التهمة مشيراً إلى أنه بعد مراجعة إدارة الهجرة والجوازات تأكد من وجود قرار بمنع سفره إلى الخارج مرة جديدة بأوامر من وزارة الداخلية ومن دون حكم قضائي أو أساس قانوني.

واعتبر رضي في تغريداته أن الغرض من التحقيق معه هو تبرير قرار منع السفر عبر إلصاق تهمة جنائية باطلة ضده دون أدلة ووقائع حقيقية، وكعقاب يستهدف النشطاء والاعلاميين في البحرين ويتم بلا دعوى قانونية ما يخالف تشريعات حقوق الإنسان ولا يعكس بالتالي مفهوم دولة القانون. معتبراً أن أسوا ما يعانيه النشطاء الحقوقيين والإعلاميين هو استمرار الرقابة والاقصاء والترهيب بالاعتقال والمحاكمات وسحب الجنسية.

أما عن قرار منع السفر، أكد رضي أنه مخالف للدستور والقانون البحريني حيث من المفترض أن يكون قائماً على دعوى من قبل جهات قضائية مستقلة، وقال إن هذا القرار إلى جانب الاستدعاء للتحقيق قد شمل عشرات النشطاء والحقوقيين في البحرين بالإضافة لتعميم القائمة السوداء في دول الخليج العربي لمنع دخولهم.

ورأى الاعلامي رضي أن على النظام وقف الانتهاكات الحقوقية والمخالفات القانونية والقيود التي تفرضها على حرية التعبير والتجمع السلمي والحراك السياسي للجمعيات، كما عليه وقف الانتهاكات بشأن حرية الصحافة والنشر وحرية التنقل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية العمل والدراسة والسكن ضد كافة أفراد الشعب البحريني.

وأشار إلى أنه عوضاً عن إصدار القرارات التعسفية عبر استخدام سلطة القانون ومنع نشطاء المجتمع المدني من السفر دون توضيح أسباب المنع، على النظام التحقيق بشكاوى التعذيب وسجن الأبرياء.

وختم رضي تغريداته بالقول: “مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تكررت كثيرا بأن تحترم سلطات البحرين مطالب الشعب والحريات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

١٣ سبتمبر ٢٠١٧, ١٦:٢٢ المنامة
تعليقات