١٩ مارس ٢٠١٩, ٢٢:١٦ المنامة
  • ADHRB تدحض ردّ المنامة على استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان

ردّت بعثة مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة على النداء العاجل المشترك فيما يخص انتهاكات وتهديدات ضد ثلاث مدافعات عن حقوق الإنسان هنّ هاجر منصور حسن وابتسام عبد الحسين الصائغ وزينب عبد الله سلمان آل خميس.

هذا النداء العاجل كانت قد وجهته فرق عدة من ولايات الإجراءات الخاصة الى الحكومة البحرينية وهي: ولايات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ؛ المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إذ أشارت ولايات الإجراءات الخاصة في ندائها العاجل إلى ادعاءات تلقتها بشأن تهديدات، بما في ذلك عمليات الاغتصاب العشوائية وقيود مفروضة على السفر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعات عن حقوق الإنسان بالإضافة الى مزاعم بشأن أعمال انتقامية أخرى، بما في ذلك التعرض لانتهاكات جسدية في مراكز الإحتجاز، لا سيما ضد السيدة هاجر منصور حسن، حماة المدافع عن حقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي.

ونشرت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرسالة الخاصة ببعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الموجهة بتاريخ 11 مارس 2019 ردّاً على الرسالة التي نشرتها فرق ولايات الإجراءات الخاصة في 17 يناير 2019 .

وفي ردها حاولت مملكة البحرين تبييض انتهاكاتها والتستر على مزاعم التعذيب، إذ أرفقت فيه مذكرة توضيحية صادرة عن مكتب الأمانة العامة للتظلمات حول الشكاوى التي تلقاها بشأن إبتسام الصائغ وزينب آل خميس وهاجر منصور محاولةً من خلالها تبرير الإدعاءات والمزاعم بأدلة مضللة لتبرئة إدارة السجن في مدينة عيسى.

وكانت فرق ولايات الإجراءات الخاصة قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء قيود السفر والرسوم ذات الدوافع السياسية والتهديدات، بما في ذلك التهديدات بالقتل والتهديدات بالعنف الجنسي والعنف الجسدي، والتي يبدو أنها من بين التدابير المستخدمة لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين وأثار القلق بشأن حقيقة الانتهاكات التي تعرضت لها السيدة ابتسام الصائغ والسيدة هاجر منصور حسن تم الإبلاغ عنها باعتبارها من أفعال التخويف والانتقام لتعاونهما مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وفي النداء العاجل لفت فريق ولايات الإجراءات الخاصة انتباه حكومة البحرين إلى القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة التي تنطبق على القضايا المطروحة، وطلبت توضيحاً لجميع الحالات والشكاوى التي تلقتها الإجراءات الخاصة تبعاً لنقاط محددة:

– تقديم أي معلومات إضافية تعليقات بشأن الادعاءات المذكورة فيما يخص ابتسام الصائغ وهاجر منصور وزينب آل خميس.

– تقديم تفاصيل حول أي تحقيق قد حدث فيما يخص رسائل التهديد التي تلقتها ابتسام الصائغ، والتي تضمنت تهديدات بالقتل والتهديدات بالعنف الجنسي، عبر حسابها على Twitter و Instagram، وما إذا كان من الممكن ربطهم بضابط أمن بحريني وإذا لم يتم إجراء أي تحقيق، فيرجى توضيح الأسباب

– تقديم معلومات مفصلة عن قرار فرض قيود السفر على السيدة ابتسام الصايغ والسيدة زينب الخميس.

– الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لضمان المعاملة الكافية للسيدة هاجر منصور أثناء الاحتجاز، وأن يتم عقد جلسة عادلة دون تأخير لا مبرر له بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

– الإشارة إلى التدابير المتخذة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد السيدة هاجر منصور في السجن.

– تقديم تفاصيل حول التدابير التي اتخذتها حكومة البحرين لإنهاء القيود المفروضة على السفر، والرسوم ذات الدوافع السياسية، والتهديدات، والعنف الجسدي كعقوبات انتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

– الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على عملهم السلمي والشرعي في بيئة آمنة دون خوف من قيود السفر أو التهديدات أو أعمال العنف من أي نوع.بالإضافة الى تلك النقاط لفت فريق ولايات الإجراءات الخاصة الى احتفاظه بحق نشر تلك الرسالة، وحثت الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرارها مطالبةً بالرد بشكل مفصّل على خطاب الادعاء والإجراءات المعتادة

وبحسب مكتب الأمانة العامة للتظلمات زعمت البعثة في رسالتها أن المكتب قد تلقى الشكاوى التي قدمها زوج السيدة ابتسام الصائغ بالنيابة عنها وتم التحقيق فيها، كانت الشكوى الأولى في يوليو 2017 تثير مزاعم بأن السيدة ابتسام الصايغ قد اعتقلت دون تقديم مذكرة توقيف. وجد مكتب أمين المظالم أن الشكوى نفسها قد قُدمت إلى وكالة الأمن القومي وتم التحقيق فيها بالفعل؛ وفقا لذلك، تم إغلاق القضية.

وهنا تجاهل المكتب في رسالة الرد الإدعاءات المتعلقة بإخضاع ابتسام الصائغ لقيود السفر حتى الآن لا سيما لمشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة التر التهديدات التي تلقتها على حسابها في تويتر وانستغرام.

أما بالنسبة إلى زينب عبد الله سلمان آل خميس فقد زعم مكتب الأمانة العامة للتظلمات أنه بناءً على الاسم المحدد، لم يتلق أي طلبات للمساعدة أو الشكاوى باسم السيدة زينب خميس فيما يتعلق بأي من الادعاءات المذكورة، وهنا ايضاً أغفل المكتب ذكر الإنتهاكات التي تعرضت لها زينب خميس لا سيما قيود السفر التي فرضت عليها بسبب مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان واتهامات ملفقة وجهت اليها كمشاركتها في الوقف التضامنية مع الشيخ عيسى قاسم في الدراز.

والحالة الأبرز هي المعتقلة هاجر منصور حسن، الذي اختلق مكتب الأمانة العامة للتظلمات روايةً ملفقة بشأنها، مدعياً حصولها على الرعاية الصحية اللازمة ومكذباً ادعاءات التعذيب والإصابات البالغة ضدها الى جانب زعمهم تسجيل مقابلة بين هاجر منصور ومحقق مكتب الأمانة العامة للتظلمات على الدوائر التلفزيونية المغلقة في مركز الإصلاح والتأهيل تبين فيها هاجر السماح لها بالزيارة المنتظمة لنجلها في سجن الحوض الجاف، وحصولها على الرعاية الصحية، وغيرها من الإدعاءات… والجدير ذكره أنّ هاجر منصور حسن اعتقلت انتقاماً للعمل الحقوقي لصهرها سيد أحمد الوداعي الى جانب اعتقال أفراد آخرين من عائلته. وهنا أنشأت رسالة بعثة مملكة البحرين رواية مطوّلة منسوبة الى مكتب الأمانة العامة للتظلمات محاولةً تبييض انتهاكاتها في يخص هاجر منصور لتكذيب الإدعاءات الموجهة ضد ادارة السجن.

الجدير ذكره أنّ منظمة ADHRB ساهمت في إيصال الشكاوى الى فرق ولايات الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة عبر برنامج الشكاوى الخاص بالمنظمة الذي شكلّ صلة وصل بين الأشخاص المنتهكة حقوقهم في البحرين ودول الخليج وبين فرق الإجراءات الخاصة.

إن منظمة ADHRB بدورها تدحض الأكاذيب والإدعاءات الملفقة المذكورة في رسالة البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة فيما يخص المدافعات عن حقوق الإنسان هاجر منصور وإبتسام الصائغ وزينب آل خميس، وتدعو الى التحقيق بشفافية بادعاءات الإنتهاكات والقيود المفروضة عليهن لا سيما المعتقلة هاجر منصور.

كلمات دليلية

تعليقات