١٥ مارس ٢٠١٩, ٢١:٤٥ المنامة
  • سلام تحث رئيس مجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية على التحقيق بالانتهاكات الحقوقية في البحرين

منظمة سلام، وبمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت بخطاب إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق، داعية إياهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.

 

 حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان يوم أمس الخميس 14 مارس/آذار 2019، المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشيليت ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك على الإدانة العلنية والخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوتها للتصرف وفقًا للقانون الدولي لإنهاء الأزمة الحقوقية المتفاقمة.

منظمة سلام، وبمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت بخطاب إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق، داعية إياهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.

كما حثت سلام باشيليت وسيك في الخطاء على دعوة السلطات البحرينية من أجل الانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية حيثما وجدت، مثل البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وإلى إعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحبة لها (وقت كتابة هذا التقرير) إلى ما لا يقل عن 841 مواطناً تم إسقاط جنسياتهم على نحو تعسفي عن طريق أمر تنفيذي أو أحكام قضائية جائرة منذ عام 2012.

ودعت إياهم إلى مطالبة حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع زعماء المعارضة بما فيهم الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، ونواب سابقين، وسجناء رأي متهمين بممارسة حقوقهم، وإلى وقف الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم.

هذا ويؤكد الخطاب على أن حكومة البحرين لم تف بشكل كامل بوعدها بتنفيذ إصلاحات جذرية على النحو الموصى به من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين (BICI)، وبدلاً من ذلك نفذت توصيات شكلية لتجنب الإدانة الدولية، كما انها لم تكن جادة في تطبيق توصيات هيئات الأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل.

يذكر أيضاً أن الخطاب الذي بعثته منظمة سلام قد سلط الضوء على سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ومجموعة واسعة من الأساليب القمعيةالتي تمارسها السلطات البحرينية، بما في ذلك اسقاط جنسية 841 مواطن على الأقل، وتزايد أعدادالمحكومين بالإعدام، واستمرار المحاكمات الجائرة ومنها ضد الزعماء السياسيين والدينيين والحقوقيين، مثل الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، فضلاً عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة فيالسجون البحرينية.

مدير العلاقات الدولية في سلام دريوري دايك، أشار إلى أن البحرين حصلت على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2018، وبهذه الصفة، يجب أن يكون سلوك البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثالياً وشفافاً.

Tags

تعليقات