• المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي

طالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، السلطات في البحرين بالتوقف عن ممارسة سياسة التمييز العنصري بحق الطائفة الشيعية واحترام حقها في ممارسة شعائرها الدينية، والتحقيق في الانتهاكات العديدة وخاصة الجنسية التي يمارسها الضباط البحرينيون في السجون بحق المعتقلين والمعتقلات، داعيا إلى احترام ممارسة المواطنين البحرينيين لحقهم المشروع في التعبير عن رأيهم وعدم التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبيهم في السجون، ومن ثم إصدار أحكام مجحفة بحقهم.

وحث المجلس الدولي السلطات في البحرين على الإفراج الفوري والغير المشروط عن سجناء الرأي كافة من القادة ورموز العمل السياسي والناشطين السياسيين، والتوقف عن مواصلة إصدار أحكام مجحفة وخاصة أحكام الإعدام بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان وضمان حقهم في الحصول على محاكمات عادلة.

كما ودعا المجلس، في بيان له يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018، الحكومة البريطانية بإعتبارها حليفة لسلطات الحكم الضغط على الحكومة البحرينية للحد من استمرار الإنتهاكات التي طالت الشريحة الأكبر من المواطنين في البحرين، مطالبا الهيئات المختصة في الأمم المتحدة القيام بالتحقيق في تلك الإنتهاكات الممارسة من قبل السلطات البحرينية بعد اعترافها بتلك الإنتهاكات في محافلها الدولية.

وأشار إلى أن البحرين تملك سجل حقوقي أسود وانتهاكات لكافة مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه البحرين ووعدت بالإلتزام به، لافتا إلى أن إسقاط الجنسية هو فقط إحدى تلك الإنتهاكات والتي أدت إلى مآس إنسانية لشرائح كبيرة من المواطنين البحرينيين نتيجة ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي.

وأكد المجلس على أن الحل الأمثل لمعالجة قضية إسقاط الجنسية في البحرين يكمن في التحول إلى ملكية دستورية وهو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا لدستور ويكون فيها الشعب صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولا يكون للملك السيادة ولا حتى في أيّ جزء منها، ولا يمارس أية سلطة فعلية،

 

 

Tags

٠٥ ديسمبر ٢٠١٨, ٢٠:٤٥ المنامة
تعليقات