• أمريكيون: بن سلمان وبن زايد وبن حمد… إنذارٌ لمستقبل حقوق الإنسان في منطقة الخليج

قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إن منطقة الخليج بما فيها السعودية والإمارات والبحرين أضحت بؤرة “فاسدة وملوثة” بانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل وبالحرب على اليمن في الخارج، الأمر الذي ينذر بأن مستقبل الحراك المطلبي في تلك الدول والمستقبل الحقوقي سيكون قاتماً إذا ما تولى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ونجل الملك البحريني ناصر بن حمد الحكم.

وفي مقال نشرته المنظمة تحت عنوان ” بن سلمان وبن زايد وبن حمد… إنذارٌ لمستقبل حقوق الإنسان في منطقة الخليج”، رأت أمريكيون أن مستقبل منطقة الخليج يبدو أنه بات معلقّاً برؤوس ثلاث اجتمعت تحت غطاء منتهكي حقوق الإنسان إقليمياً، فهؤلاء الثلاثة وعلى الرغم من أن الجغرافيا تفرقهم إلا أنهم وبحسب أمريكيون تجمعهم جرائم انتهاكات حقوق الإنسان إن كان على صعيد جرائم الحروب أو تعذيب واعتقال النشطاء والمعارضين والحقوقيين أو ارتكاب جرائم قتل بحقهم.

وتطرق المقال إلى الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها نجل ملك البحرين، الذي لا زالت السلطات البحرينية مستمرة في ترقيته إلى رتب رفيعة في الدولة مبيضةً سجله الحافل بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان إذ إنه متورط بتعذيب الناشطين والمعارضين وقادة سياسيين في حراك 14 فبراير مع بداية قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات والمظاهرات السلمية منذ عام 2011 وحتى الآن.

ومع بداية شهر أكتوبر الفائت استحوذ ناصر بن حمد على رتبة لواء في القطاع العسكري الى جانب مناصبه الأخرى، وقد أطلق المنصب الجديد حزمة من الأسئلة والإستفهامات في أذهان الحقوقيين والمراقبين للحالة الحقوقية في البحرين، ولعلّ المعطيات والحقائق التي يحملها سجل ناصر بن حمد الحقوقي تجيب على تلك الأسئلة وترسم مسارات المستقبل القريب للوضع في البحرين. وفق المنظمة

وقالت منظمة أمريكيون إن سجل ناصر بن حمد الحافل بالإنتهاكات الحقوقية بات لا يخفى على أحد وفيه ما يكفي لإدانته في المحافل الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فمنذ العام 2011 عُرف ناصر بن حمد على المستوى الدولي كمعذب للمعارضين الرياضيين في البحرين، فكان الفرد الأول من عائلة آل خليفة الذي سارع للانتقام من جميع المعارضين وخاصة الرياضيين منهم، معلناً أنّ جميع المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية سيُحاسَبون. حينها قامت السلطات بتنفيذ رغباته فأوقفت الأندية الرياضية واعتقلت الرياضيين المشاركين في الاحتجاجات وعرّضتهم للتعذيب وسوء المعاملة وحكمت عليهم بالسجن لسنوات.

ولم ينتهِ الأمر عند الرياضيين فحسب، بل أفاد معتقلون سياسيون ونشطاء معروفون من المعارضة عن تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز على يد ناصر بن حمد، وكان من بينهم نشطاء المجوعة المعروفة بـ”البحرين13 “، الشيخ ميرزا المحروس والشيخ محمد حبيب المقداد.

وقد تعدّت انتهاكات نجل ملك البحرين تعذيب النشطاء واعتقالهم لتصل الى التبييض الممنهج للإنتهاكات أمام المنديات الدولية والتخفي برداء التسامح الديني، فبالتزامن مع الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال فعاليّة جانبيّة في مدينة نيويورك في التاسع والعشرين من سبتمبرالماضي من هذا العام، اجتمع مسؤولون بحرينيون تابعون لمركز الملك حمد للتعايش السلمي للتأكيد على إعلان البحرين العام الماضي بشأن التسامح الديني، الذي كان قد وقعه ناصر في سبتمبر 2017. لكن تلك الفعالية وبحسب أمريكيون لم تكن إلّا مسرحية هزيلة من أحدث مسرحيات الحيل الإعلامية التي تهدف إلى إخفاء التمييز المستمر ضد سكان البلاد الشيعة الذي لا يزال متفشياً في البحرين حتى يومنا هذا.

وفي ختام المقال، تساءلت منظمة أمريكيون بالقول “فماذا لو لم تشكل المطالبات الحقوقية أمام الأمم المتحدة والإدانات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان رادعاً للحكام المستقبليين لتلك الدول؟ وهل سيتم إخضاعهم للمساءلة والتحقيق أمام المحافل الدولية واتخاذ إجراءات بحقهم؟”

Tags

٠٧ نوفمبر ٢٠١٨, ٢٠:٤٩ المنامة
تعليقات