• ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تشكك بنزاهة واستقلالية الانتخابات وتتواصل مع الأطراف الدولية

عبّرت ثلاث منظمات حقوقية عن شكّها في نزاهة الانتخابات في البحرين، في حين تواصلت مع الأطراف الدولية لاطلاعها حول قناعتها بعدم نزاهة واستقلالية الانتخابات المقبلة في البحرين.

وأرسلت كل من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان خطابًا إلى ما يزيد عن 200 جهة دولية تشير فيه إلى عدم قدرة جميع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية للمشاركة في الانتخابات العامة دون تخويف وخوف على أمنهم الخاص.

وأضافت المنظمات إن اضطهاد المعارضة لا زال مستمراً في البحرين، موضحة بأنَّ هذا انتهاك خطير لحقوق الشعب البحريني في تكافؤ الفرص في التصويت والانتخاب، وهو ما ينص عليه بوضوح دستور البحرين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).

وجاء في الخطاب ما يلي:“أعدت السلطات البحرينية الأرضية لانتخابات 2018 عبر تعزيز الحواجز ضد جماعات المعارضة؛ ففي يونيو 2018، صدق الملك على تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما تسبب بمنع الأفراد من الترشح للانتخابات البرلمانية بشكل دائم، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا سابقا لعقوبة السجن لستة أشهر أو أكثر؛ قادة وأعضاء المنظمات السياسية المنحلة التي تم حلها؛ ومن يعطل سلوك الحياة الدستورية أو البرلمانية بإنهاء أو مغادرة العمل البرلماني في المجلس. وفي الواقع تطبيق هذه الشروط إلى ما يقرب من جميع المعارضين والجمعيات السياسية، حيث أن العديد من القادة السياسيين تعرضوا لعقوبة تعسفية لعقوبة السجن في حين الجماعات السياسية حله بالقوة في 7 سنوات الماضية.ولفتت المنظمات إلى أنَّه بالإضافة إلى حملة القمع ضد النشطاء والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، شنت السلطات البحرينية حملة مكثفة ضد الجمعيات السياسية والأحزاب السياسية الفعلية في البلاد. في عام 2012 ، ألقت الحكومة البحرينية القبض على 200 عضو في جمعية العمل الإسلامي (أمل) وحلت الجمعية، وفي عام 2016 ، أُجبرت جمعية الوفاق، وهي أكبر جمعية سياسية في البحرين، على الإغلاق، مع تصفية أموالها بشكل تعسفي. في العام التالي، مرت الجمعية الوطنية الديمقراطية (وعد) ، أكبر حزب ليبرالي، بنفس الطريق على اتهامات بالتحريض على الإرهاب، كما لا يزال عدد من أعضاء وقادة الجمعيات السياسية يخضعون لمراقبة الحكومة، أو في السجن. فعلى سبيل المثال ، كان الأمين العام لـ “الوفاق”، الشيخ علي سلمان ، في السجن منذ ديسمبر / كانون الأول 2014 ، بتهمة إثارة الكراهية ضد النظام.

104

Tags

٠٦ نوفمبر ٢٠١٨, ٢١:٣٢ المنامة
تعليقات