• وزير الخارجية الأيرلندي: البحرين تواصل انتهاكاتها رغم إعلانها مراراً التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان

أكد كبير الدبلوماسيين الايرلنديين سايمون كوفيني انه ما زال “يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضع حقوق الانسان في البحرين.”

 

وردا على استفسار خطي من النائب الأيرلندي سيان كرو عن تدهور صحة السجناء السياسيين البحرينيين بمن فيهم الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية “حق” الأستاذ حسن مشيمع ، أشار كوفي إلى عدد من التطورات المثيرة للقلق والتقارير التي تفيد بأن مشيمع وغيره من السجناء ، حُرموا من الرعاية الصحية الكافية في السجن. وقال إن أيرلندا تولي أهمية كبيرة على ضمان حقوق الإنسان لجميع السجناء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ووفقًا لوزير خارجية أيرلندا قال “ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين. رغم أن البحرين قد أعلنت مراراً وتكراراً التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني ، إلا أن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك ، بما في ذلك انتهاكات لحرية الرأي والتعبير.

وقال إن عددا من التطورات المثيرة للقلق تشير إلى نهج مقيد على نحو متزايد ، يستهدف أولئك الذين يعبرون عن وجهات نظر تعارض أو تتحدى الحكومة بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن تقلص الحيز المدني والسياسي مقلق بشكل خاص في ضوء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام.

وذكر أن بلاد تقوم بنقل مخاوفها بشأن قضايا حقوق الإنسان في البحرين بانتظام إلى السلطات، بما في ذلك من خلال السفارة البحرينية في لندن ومن خلال سفير أيرلندا (غير المقيم) في البحرين.

وكشف عن لقاء جمع مسؤولين بالخارجية الأيرلندية مع سفير البحرين في دبلن، وأثاروا مخاوف أيرلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين ، بما في ذلك حالة الأستاذ حسن مشيمع.

كما تثير أيرلندا بانتظام قضية حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، في شكل بيانات وطنية ودعمها لبيانات الاتحاد الأوروبي. وفي آخر بيان صادر عن البند 4 في أيرلندا (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس) في جلسة لجنة حقوق الإنسان في سبتمبر 2018 ، أعربنا عن قلقنا بشأن “القيود المستمرة على مجال المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”، كما طالبنا البحرين “باحترام حرية الرأي والتعبير ، والحق في محاكمة عادلة” وفق الوزير الأيرلندي.

وذكر أنه وفي الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2018 ، أثارت أيرلندا أيضًا المخاوف بموجب البند 4 ، وبيان الاتحاد الأوروبي بشأن البند 2 (حول التقارير من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان) سلط الضوء أيضا على تدهور حالة حقوق الإنسان ، مع إشارة خاصة إلى تقليص الحيز السياسي في البحرين.

وأكد أن وزارته ستواصل مراقبة الوضع في البحرين ، وستواصل دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.

Tags

٢٢ سبتمبر ٢٠١٨, ١٢:٤٩ المنامة
تعليقات