• لجنة «توم لانتوس» تعقد جلسةً حول المناخ السياسي وأحوال حقوق الإنسان في البحرين ومناقشة الانتخابات النيابية القادمة 

 قال عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغفرن خلال جلسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التي عقدت يوم 10 يوليو/ تموز 2018 حول المناخ السياسي وأحوال حقوق الإنسان في البحرين ومناقشة الانتخابات النيابية القادمة «إن نزاهة الانتخابات المقبلة في البحرين هي محل شك بسبب حملة الحكومة لقمع النشاط السياسي للمعارضة».

 

   قال عضو الكونغرس الأمريكي جيمس ماكغفرن خلال جلسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التي عقدت يوم 10 يوليو/ تموز 2018 حول المناخ السياسي وأحوال حقوق الإنسان في البحرين ومناقشة الانتخابات النيابية القادمة «إن نزاهة الانتخابات المقبلة في البحرين هي محل شك بسبب حملة الحكومة لقمع النشاط السياسي للمعارضة».

من جانبه أشار المدير الإقليمي لبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني ليزلي كامبل رداً على الصلاحيات المحدودة للبرلمان أنه لم تكن هناك سوى ثقة محدودة في العملية السياسية في أول انتخابات في البحرين، مما أدى إلى مشاركة 50٪ فقط من الناخبين في أول محاولة للديمقراطية في البلاد. ووصف ما حدث في الانتخابات الثانية عام 2006 وبتقدم كبير في نسبة إقبال الناخبين والذي كان سببه تدخل الجمعيات الدولية في جهود المشاركة ومراقبة الانتخابات حيث شارك 73٪ من الناخبين في الانتخابات، مما أدى إلى ظهور أحزاب معارضة مثل الوفاق حيث حصلوا على 18 مقعدًا في مجلس النواب.

وأَضاف أن نجاح الانتخابات الثانية بدأ أن يتلاشى مع حملة القمع الحكومي على النشاط السياسي، وفرض الحظر على المعارضة الدينية والسياسية، والتقسيم الانتخابي للدوائر الانتخابية لصالح الأقلية السنية.

 

مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ذكر من ناحيته أنه لم يعد يتم إلقاء الزعماء الرئيسيين لأحزاب المعارضة في السجن فقط بل تم تفكيك أحزاب المعارضة بالكامل، مشيراً إلى حظر الأحزاب مثل »الوفاق« والذي أدى إلى تأجيج المناخ السياسي في البحرين، كما استمرت حملة القمع بتفكيك صحف المعارضة وإدخال تشريع في عام 2018 الذي يحظر على أعضاء المعارضة من الترشح، والأكثر من ذلك فإن محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية قد أثارت قلقاً أكبر بشأن حملة القمع.

وشدد باين على ضرورة دخول المعارضة والحكومة في حوار لإيجاد حلول بناءة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكونا أكثر انخراطاً في التشجيع من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال استخدام النفوذ والدبلوماسية لتفعيل الإصلاحات المدنية والسياسية وحقوق الإنسان، وسن تشريعات توقف مبيعات الأسلحة غير المشروطة إلى البحرين، وأن يفرض شروط حقوق الإنسان على هذه المبيعات، وتطبيق الضغط الدبلوماسي لإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، موضحًا ان عدم استخدام هذا النوع من النفوذ قد تتشجع البحرين لمواصلة ممارستها القمعية للسلطة دون أي عواقب.

 

 

 

١٤ يوليو ٢٠١٨, ١٠:١٧ المنامة
تعليقات