• في الذكرى السنوية الثانية على اعتقاله.. المركز الدولي يطالب بإسقاط التهم الموجهة للحقوقي نبيل رجب

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية السلطات البحرينية بإسقاط جميه التهم الموجهة إلى الحقوقي البارز نبيل رجب اذا كانت تحرص على أن توقف الانتقادات الدولية بسبب سجنه لتعبيره السلمي عن رأيه وذلك بالمخالفة الواضحة للقانون الدولي.

وقد صادف يوم أمس الأربعاء 13 يونيو الذكرى السنوية الثانية على اعتقاله بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وفي السياق دعا المركز في بيان، السلطات البحرينية إلى تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً داخل القضاء الوطني.

وطالب السلطات أيضاً إلى مراجعة ملف حقوق الانسان لأن المجتمع الدولي من دول ومؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان يراقبون عن كثب حالة حقوق الإنسان في البحرين، وليسوا مقتنعين بالحديث شفهياً عن وجود إصلاحات في المجال الحقوقي بدون أن تكون متواجدة بالفعل علي أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، نوه المركز إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة عليه في عام 2006 وصار قانوناً وطنياً داخلياً حيث نصت الفقرة 2من المادة 19 على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

كما أن السلطات الأمنية والقضائية في البحرين خالفت مسبقاً القانون الدولي حيث إنه من حق الإنسان أن يحاكم دون تأخير لامبرر له وقد ظل الحقوقي نبيل رجب معتقلاً لأكثر من عام دون حسم قضيته.

وأيدت محاكم النظام الاثنين 5 يوينو/حزيران 2018 الحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب 5 سنوات بتهم تتعلق بحرية التعبير.

ويقضي رجب، وهو أحد المؤيديين للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت البحرين في عام 2011، عقوبة بالسجن لمدة عامين على خلفية انتقاده الحكومة في مقابلات تلفزيونية.

ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.

١٤ يونيو ٢٠١٨, ١٥:٣٣ المنامة
تعليقات