• الحقوقي درويش: بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحق علماء الدين الشيعة في البحرين أكثر من 600 سنة

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحق علماء الدين الشيعة في البحرين بلغ أكثر من 600 سنة، لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وبعد محاكمات غير عادلة.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، أكد درويش أن الإقامة الجبرية هي إحدى العقوبات المقيدة للحرية المطبقة بدون حكم قضائي أو قرار إداري بحق آية الله قاسم منذ 386 يومًا، والتي تسببت بإعاقة حقه في تلقي العلاج المناسب وفق إرادته، فضلاً عن فرص الحصار الأمني في الدراز منذ 722 يومًا.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي طالت علماء الدين في البحرين توزعت بين الاعتقال التعسفي والاستدعاءات والتحقيقيات الأولية بغرض الترهيب والأحكام التعسفية والترحيل القسري والتحريض على الكراهية في الإعلام الرسمي.

وأعطى الحقوقي درويش حالة لأحد النماذج التي “تم استخدام القضاء تعسفيًا فيها للانتقام من علماء الدين في البحرين ومنهم الشيخ حسن عيسى وهو نائب سابق عن كتلة الوفاق النيابية كان حصد أعلى عدد من الأصوات في انتخابات 2010 النيابية بنسبة مقدارها 92% في سترة”.

وقال “اعتُقل الشيخ حسن عيسى من مطار البحرين الدولي في الثلاثاء 18 اغسطس 2015 وذلك اثناء عودته إلى البحرين، دون معرفة أسباب الاعتقال ودون إذن من النيابة العامة، وقد حرم أثناء القبض عليه من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يسمح له بالتواصل مع أهله أو محاميه”.

وأضاف “نُقل مباشرة إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية ولم يعرف أهله ومحاميه بمكان احتجازه إلا بعد عشرين يوم من الاختفاء القسري، مع أن ملف القضية تبين منه لاحقاً أن النيابة العامة حققت مع الشيخ حسن في تاريخ 23 أغسطس 2015 دون علم محاميه.. وعندما عرض على النيابة العامة في 7 سبتمبر 2015 سمح لمحاميه للتحدث معه مدة ثلاث دقائق فقط، وفي هذه المدة القصيرة قال الشيخ حسن عيسى لمحاميه: “أتعرض لتهديد ولا أستطيع البوح بما حصل لي في مبنى التحقيقات الجنائية، وأبلغ أهلي التحية والسلام. وعرف المحامي أنها ليست المرة الأولى التي يعرض فيها على النيابة العامة، ورغم أن محاميه قدم أكثر من خطاب وطلب من النيابة العامة تمكينه حضور جلسات التحقيق إلا أن النيابة كانت تنفي حضوره أو عرضه عليها”.

وأكمل ” وُضع الشيخ حسن عيسى في الحبس الانفرادي حتى بعد احالته إلى المحاكمة في 12 يناير 2016، حيث احيل إلى المحكمة الجنائية الرابعة بتهمة تمويل الأعمال الإرهابية.. جاء القاء القبض عليه من المطار بناء على تحريات ومعلومات وليس وفق إلى أدلة مادية، ومن دون إذن من النيابة العامة، كما أنه اعتقل من دون ذكر أسباب الاعتقال له؛ ما يعني أن التحريات التي سبقت اعتقاله لم تتمتع بالجدية لتكتسب الإجراءات الشرعية القانونية التي تليها.. لقد تبين من مجريات المحاكمة وأوراقها عدم جدية التحريات، خاصة أن معلومات ضابط التحري جاءت غامضة وغير كاملة ولا يتحقق منها اليقين بوجود أدلة ادانة، الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات”.

وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قد أصدرت بيانًا حول الاستهدافات الّتي يتعرض لها علماء الدين في البحرين، وكشفت فيه عن أكثر من 347 استهداف لعلماء الدين من خلال الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الامنية المختلفة.

وقالت الوفاق في بيانها أنّ العلماء يتعرّضون لاستهدافات ممنهجة تشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات التي وصل بعضهم لأحكام الإعدام والمؤبد، وإسقاط الجنسية والترحيل القسري.

Tags

١٤ يونيو ٢٠١٨, ١٢:٤٢ المنامة
تعليقات