• الأمم المتحدة تكشف المستور والنظام البحريني يناور

أصدر رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان قراراً رقم 19 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة.

 

هذا القرار يأتي بعد أيام من كشف الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة عن مجموعة من المراسلات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في القرار الحكومي أنه تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى (لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة)، يشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من:

1- ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

2ممثل عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

3- ممثل عن وزارة شئون مجلس الوزراء.

4ممثل عن وزارة المالية.

5ممثل عن وزارة الخارجية.

ويصدر بتسمية أعضائها قرار من وزير الخارجية بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها أعلاه.

وذكر القرار أن مدة العضوية تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وذكر القرار أيضاً أن اللجنة تختص في التأكد من أن مشاريع ومبادرات التعاون مع وكالات منظمة الأمم المتحدة تتواءم مع أطر وأولويات برامج عمل الحكومة، إضافة إلى الإشراف على سير عمل المشاريع الموقعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، والتأكد من تنفيذها طبقاً للمتطلبات المحددة في وثائق المشاريع، إضافة إلى النظر في مقترحات الجهات المختصة إنشاء مكاتب أو مراكز للوكالات التابعة المنظمة الأمم المتحدة في مملكة البحرين. أضف إلى أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.

الجدير ذكره أن العلاقة بين الأمم المتحدة وحكومة البحرين قد توترت بشكل كبير بعد الإدانات التي تلقتها بسبب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ورفض البحرين بزيارة المقرر السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى رفضها كافة طلبات الزيارة المقدمة من المقررين الأممين.

وقالت الإجراءات الخاصة في مراسلاتها التي كشفت عنها الأسبوع الماضي، إن تقارير موثوقة وصلتها عن تدهور الحالة الصحية لعالم الدين الشيعي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وسط فرض حظر على تلقيه العلاج ما يهدد حياته. كما كشفت عن مراسلات أخرى حول المحاكم العسكرية وأحكام الإعدام التي اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ح ع

 

 

Tags

١٣ يونيو ٢٠١٨, ١٦:٤٢ المنامة
تعليقات