• لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي تدين الحملة المستمرة ضد المجتمع المدني والمعارضين في البحرين

أدانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي “الحملة المستمرة ضد المجتمع المدني والمعارضين في البحرين”.

وقالت اللجنة في بيان لها إن “بعد فترة وجيزة من الذكرى السابعة لحركة الاحتجاج في 14 فبراير 2011 التي تدعو إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في البحرين، فإن الحكم الجديد الصادر إلى نبيل رجب دليل آخر على الحملة المستمرة ضد المجتمع المدني والمنشقين في البحرين”.

ووصف رئيس اللجنة بير أنطونيو بانزيري الحكم عقوبة السجن لمدة 5 سنوات إضافية على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالاعتداء الجديد على حرية التعبير في البحرين.

وقالت اللجنة “بينما تستعد البلاد للانتخابات البرلمانية، أدعو السلطات إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية الأساسية التي بدونها ستكون العملية الانتخابية بلا معنى”، وأوضح “ان حل مجتمعات المعارضة السياسية وتجريم المعارضة وتعليق عمل الاعلام المستقل ومحاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية وزيادة فرض عقوبات الاعدام لا يسهم في خلق مناخ يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة “.

وحث بانزيري الحكومة البحرينية على متابعة التزاماتها الدولية، وكرر دعوته السابقة للسلطات البحرينية لإسقاط جميع التهم المعلقة ضد نبيل رجب والإفراج عنه فورا.

وذكر أنه “كرد فعل على القمع العنيف لاحتجاجات عام 2011، تم إنشاء “لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق”، وشمل تقرير نوفمبر 2011 توصيات الإصلاح الرئيسية، بما في ذلك التوصية “بإعادة النظر في الإدانات وتخفيف الأحكام الصادرة عن جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم لا تتشكل من الدعوة إلى العنف، أو، حسب الحالة، لإسقاط التهم المعلقة ضدهم “. وقد أبدت الحكومة البحرينية التزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير والأحكام الجديدة ضد نبيل رجب تتعارض مع هذا الالتزام وتنتهك حقه في حرية التعبير.

٢٣ فبراير ٢٠١٨, ١٩:٣٠ المنامة
تعليقات